پایداری کسب و کار چیست؟ و چرا شرکت ها باید به آن اهمیت بدهند؟

توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکتی، تئوری ذینفعان و مسئولیت پذیری چهار ستون پایداری یک کسب و کار خواهند بود. پایداری کسب و کار یک مفهوم در حال تکامل است که مدیران آن را جایگزینی برای رشد سنتی و مدل حداکثری سود در نظر می گیرند.

در سال های اخیر بحث های قابل توجهی درباره “پایداری کسب و کار” در مطبوعات تجاری، دانشگاهی و مطبوعات معروف بوده است. این اصطلاح اغلب همراه و در برخی موارد به عنوان مترادف با اصطلاحات دیگری مانند “توسعه پایدار” و “مسئولیت اجتماعی شرکت” استفاده می شود. اما پایداری کسب و کار چیست؟ چه ارتباطی با اصطلاحات گفته شده دارد و چرا اهمیت دارد؟ در این مقاله به پاسخ این سواات میپردازیم.

پایداری کسب و کار چیست؟

پایداری کسب و کار را می توان به عنوان یک پارادایم جدید و در حال تحول در مدیریت کسب و کار در نظر گرفت. اصطلاح “پارادایم” به عمد در این تعریف استفاده می شود، چون پایداری کسب و کار جایگزینی برای مدل سنتی رشد و حداکثر سازی سود است.

در “پایداری کسب و کار” علاوه بر اینکه رشد و سودآوری مهم است، شرکت ملزم می شود که اهداف اجتماعی، به خصوص اهداف توسعه پایدار (حفاظت از محیط زیست، عدالت اجتماعی و برابری، و توسعه اقتصادی) را دنبال کند.

بررسی مقالات نشان می دهد که مفهوم پایداری کسب و کار از عناصر چهار مفهوم ریشه دار دیگر برداشت شده است: 1- توسعه پایدار 2- مسئولیت اجتماعی کسب و کارها 3- نظریه سهام داران 4- نظریه مسئولیت پذیری شرکت.

در ادامه هر مفهوم و رابطه آن با پایداری کسب و کار را بررسی می کنیم.

  • توسعه پایدار

توسعه پایدار یک مفهوم گسترده و تعاملی است که تعادل بین نیاز به رشد اقتصادی و حفاظت از محیط زیست و برابری اجتماعی را حفظ می کند. این اصطلاح اولین بار در سال 1987 در کتاب آینده مشترک ما دیده شد، این کتاب توسط کمیسیون جهانی محیط زیست و توسعه (WCED) منتشر شده بود. سازمان WCED در توضیح توسعه پایدار این مفهوم را توسعه ای توصیف کرد که نیازهای نسل‌های امروز را برآورده می کند، بدون به خطر انداختن توانایی نسل‌های آینده برای رسیدن به نیازهایشان.

یا طبق تعریف کتاب این مفهوم فرآیند تغییر در بهره برداری از منابع، مسیر سرمایه گذاری و جهت توسعه تکنولوژی است، که همه با هم هماهنگ هستن تا پتانسیل اکنون و آینده برای برآورده کردن نیاز و آرزوهای انسانی بیشتر کنند.

توسعه پایدار مفهومی گسترده است که اقتصاد، عدالت اجتماعی، مدیریت و علم محیط زیست، مدیریت بازرگانی، سیاست و قانون را شامل می شود اما این مفهوم را مانند عدالت، دموکراسی، انصاف و سایر مفاهیم مهم اجتماعی، نمیتوان با یک توضیح مختصر تعریف کرد، اگرچه میشود مواردی را نام برد که اصول این مفهوم را نشان دهد.

سازمان WCED در کتاب آینده مشترک ما (انتشارات دانشگاه آکسفورد، 1987) توضیح داد که دستیابی به توسعه پایدار را نمی‌توان به سادگی به تنظیم‌کنندگان و سیاست‌گذاران دولت واگذار کرد. اما صنعت در این زمینه نقش مهمی ایفا می کند. نویسندگان این کتاب استدلال می کنند که شرکت ها همیشه موتورهای توسعه اقتصاد بوده اند، اما نیاز است که در زمینه ایجاد تعادل بین انگیزه های اقتصادی با برابری اجتماعی و حفاظت از محیط زیست فعال تر عمل کنند چون هم تا حدی این شرکت ها عامل شرایط ناپایدار هستند هم دسترسی به منابع لازم برای رسیدگی به این مشکلات را دارند.

 صنعت تا حدی به فراخوان WCED پاسخ داد، چون همه درگیر این بودند که توسعه پایدار در عمل چگونه باید باشد. اولین نشانه جدی حمایت از طرف اتاق بازرگانی بین المللی ظاهر شد، زمانی که منشور تجاری خود را برای توسعه پایدار در سال 1990 صادر کرد. این امر در سال 1992 با کتاب تغییر دوره توسط استفن اشمیداینی و شورای تجاری برای توسعه پایدار ادامه پیدا کرد. هر دو نشریه بر نقش شرکت ها در توسعه پایدار متمرکز بودند و نویسندگان استدلال کردند که حمایت از توسعه پایدار به همان اندازه که یک ضرورت اقتصادی است، یک ضرورت زیست محیطی و اجتماعی نیز هست. از آن زمان، بسیاری از رهبران تجارت ها و شرکت ها برای نشان دادن حمایت خود از اصول توسعه پایدار پا پیش گذاشتند.

توسعه پایدار در پایدار ماندن کسب و کارها سهم زیادی دارد. اول، به تعیین حوزه هایی که شرکت ها باید روی آن ها تمرکز کنند کمک می کند مثل عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی. دوم، هدف اجتماعی مشترکی را برای شرکت‌ها، دولت‌ها و جامعه مدنی فراهم می‌کند تا در جهت پایداری زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی تلاش کنند. با این حال، توسعه پایدار به خودی خود دلیل کافی برای اینکه چرا شرکت ها باید به این مسائل اهمیت دهند، نیست. این نتیجه در کنار نظریه مسئولیت اجتماعی شرکت و سهامداران حاصل خواهد شد.

  • مسئولیت اجتماعی شرکت

مانند مفهوم توسعه پایدار، مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) مفهوم گسترده و تعاملی ای است. به طور کلی مسئولیت اجتماعی به نقش کسب و کار در جامعه می پردازد. فرض اصلی مسئولیت اجتماعی این است که مدیران شرکت ها موظفند که نیازهای جامعه را در نظر بگیرند و به آن ها رسیدگی کنند، نه اینکه صرفاً در جهت منافع سهامداران یا منافع شخصی خود عمل کنند. از جهات زیادی مسئولیت اجتماعی را می توان یک مذاکره در نظر گرفت، و سوال اصلی این مذاکره این نیست که آیا مدیران شرکت ها وظیفه دارند که به نیازهای جامعه توجه کنند، بلکه سوال اصلی این است که این افراد تا چه حد وظیفه دارند این نیازها را در نظر بگیرند.

مفهوم مسئولیت اجتماعی از سایر مفاهیمی که در این مقاله از آن ها صحبت می کنیم مثل توسعه پایدار قدیمی تر است. مقاله‌ای در سال 1973 که توسط نیکلاس ابسرشتات (Nicholas Ebserstadt) نوشته شده بود، تاریخچه ی مسئولیت اجتماعی را به یونان باستان نسبت می دهد، زمانی که حاکمان برای رفتار تاجران و بازرگانان قوانین تعیین می کردند. نقش کسب و کارها در جامعه از آن زمان مورد بحث بوده است. به گفته آرچی بی کارول (Archie B. Carroll)، یکی از پرکارترین نویسندگان در زمینه مسئولیت اجتماعی شرکت ها، عصر مدرن مسئولیت اجتماعی با انتشار کتاب مسئولیت های اجتماعی تاجر توسط هوارد بوون در سال 1953 آغاز شد. از آن زمان، نویسندگان زیادی در مورد این موضوع نوشته اند. در چند دهه اول پس از 1953، تمرکز اصلی این نوشته ها این بود که آیا مدیران شرکت ها مسئولیت اخلاقی برای توجه به نیازهای جامعه دارند یا نه. در سال 1980 به طور کلی توافق شد که مدیران شرکت‌ها این مسئولیت اخلاقی را بر عهده دارند، و تمرکز از روی این موضوع به اینکه مسئولیت اجتماعی در عمل چگونه باید باشد تغییر کرد.

مدیران شرکت هایی که در برابر جامعه مسئولیت اخلاقی دارند از این چهار نظریه فلسفی استدلال می کنند:

  • نظریه قرارداد اجتماعی: اصل مورد توجه نظریه قرارداد اجتماعی این است که جامعه از یک سری قراردادهای صریح و ضمنی بین افراد، سازمان ها و نهادها تشکیل شده است. این قراردادها در طول زمان به شکلی تکامل پیدا کردند که تبادلات بین افراد در محیطی از اعتماد و هماهنگی انجام شود. بر اساس تئوری قرارداد اجتماعی، شرکت ها این قراردادها را با سایر اعضای جامعه می بندند و در ازای رفتار خوب، منابع، کالاها و تایید جامعه را دریافت می کنند.
  • نظریه عدالت اجتماعی: نظریه عدالت اجتماعی، که نوعی دیگر از نظریه قرارداد اجتماعی است، بر انصاف و عدالت تمرکز می‌کند. یعنی چگونه و بر اساس چه اصولی منافع (در اینجا به معنای ثروت، قدرت و سایر موارد نامشهود) در میان افراد جامعه توزیع می شود. در میان اعضای جامعه طرفداران این نظریه معتقدند جامعه عادلانه جامعه ای است که در آن نیازهای همه افراد جامعه در نظر گرفته شود، نه فقط افراد دارای قدرت و ثروت. پس در نتیجه، مدیران شرکت ها باید در نظر بگیرند که چگونه می توانند به بهترین شکل منافع گفته شده را برای همه اعضا جامعه لحاظ کنند.
  • نظریه حقوقی: این نظریه به حقوق اساسی بشر، از جمله حقوق مالکیت مربوط می شود. مطلب مورد بحث در این نظریه این است که حقوق مالکیت نباید بر حقوق بشر غلبه کند. یعنی اگر سهامداران یک شرکت دارای حقوق مالکیت خاصی هستند، این به آن ها مجوزی نمی دهد که حقوق اولیه انسانی کارکنان، اعضای جامعه و سایر افراد را نادیده بگیرند.
  • نظریه وظیفه گرایی: این نظریه با این باور سر و کار دارد که همه، از جمله مدیران شرکت، وظیفه اخلاقی دارند که با دیگران با احترام رفتار کنند، از جمله گوش دادن و توجه به نیازهای آن ها. گاهی اوقات از این نظریه به عنوان “قاعده طلایی” هم یاد می شود.

مسئولیت اجتماعی با ارائه استدلال‌های اخلاقی در مورد اینکه چرا مدیران شرکت‌ها باید در جهت توسعه پایدار تلاش کنند، به پایداری کسب و کار کمک می‌کند. یعنی اگر جامعه به طور کلی معتقد است که توسعه پایدار یک هدف ارزشمند است، شرکت‌ها تعهد اخلاقی دارند که به جامعه کمک کنند تا در آن مسیر حرکت کند.

  • نظریه ذینفعان

نظریه ذینفعان، که مخفف نظریه ذینفع های کسب و کار است، یک مفهوم نسبتا مدرن است که اولین بار توسط ادوارد فریمین (R. Edward Freeman) در کتاب مدیریت استراتژیک:رویکرد سهامداران در سال 1984 منتشر شد. فریمن ذینفع را به عنوان “هر گروه یا فردی که می تواند بر دستیابی به اهداف سازمان تأثیر بگذارد یا تحت تأثیر قرار گیرد” تعریف می کند. فرض اصلی تئوری ذینفعان این است که هر چه روابط شما با جامعه قوی تر باشد، رسیدن به اهداف تجاری شرکت آسان تر خواهد بود. پس هر چه روابط شما بدتر باشد، رسیدن به این اهداف سخت تر خواهد بود. روابط قوی با ذینفعان بر پایه اعتماد، احترام و همکاری است. برخلاف نظریه مسئولیت اجتماعی که عمدتاً یک مفهوم فلسفی است، نظریه ذینفعان در اصل یک مفهوم مدیریت استراتژیک بوده و برای صاحبان کسب و کار در درجه اول است. هدف تئوری ذینفعان کمک به کسب و کارها برای تقویت روابط با گروه های خارج از کسب و کار به منظور ایجاد مزیت رقابتی است.

یکی از اولین چالش های شرکت ها، شناسایی ذینفعان خود است. به نظر می رسد توافق کلی بین شرکت ها وجود دارد که گروه های خاصی ذینفع هستند، مثل سهامداران و سرمایه گذاران، کارکنان، مشتریان و تامین کنندگان. با این حال، فراتر رفتن از این گروه ها، برای کسب و کارها چالش برانگیز می شود زیرا معیارهای روشنی برای تعریف ذینفعان وجود ندارد. اکثر نویسندگان موافقند که اگر قرار است اصطلاح «ذینفعان» معنی‌دار باشد، باید راهی برای تفکیک ذینفعان از غیر ذینفعان وجود داشته باشد. برخی از نویسندگان پیشنهاد کرده‌اند که ذینفعان کسانی هستند که در فعالیت‌های شرکت سهم دارند مانند گروه هایی که در معرض ریسک کسب و کار هستند. نویسندگان دیگر پیشنهاد کرده‌اند که اگر تأثیرات جهانی صنعت را در نظر بگیرید مانند تغییرات آب و هوا یا حتی تغییرات فرهنگی ناشی از بازاریابی و تبلیغات، همه یک ذینفع هستند. معیارهای ذی نفعان واجد شرایط موضوعی است که در حال حاضر مورد بحث است.

اما با فرض اینکه ذینفعان اصلی شناسایی شده اند، چالش بعدی مدیران شرکت ها تدوین استراتژی هایی برای برخورد با آن هاست. این مسئله برای کسب و کارها یک چالش است چون گروه‌های ذینفع مختلف اغلب اهداف، اولویت‌ها و خواسته‌های متفاوتی دارند. سهامداران و سرمایه گذاران خواهان بازگشت بهینه سرمایه گذاری خود هستند. کارکنان خواهان محل کار ایمن، حقوق کافی و امنیت شغلی هستند. مشتریان کالاها و خدمات باکیفیت را با قیمت های منصفانه می خواهند. جامعه خواهان سرمایه گذاری در جامعه محلی کسب و کار هستند. قانون گذاران خواستار انطباق کامل کسب و کار با مقررات هستند. با این حال، یک تائید کلی وجود دارد که اهداف ثبات اقتصادی، حفاظت از محیط زیست، و عدالت اجتماعی در میان بسیاری از گروه های ذینفع مشترک است. تعداد کمی از گروه ها مخالف این اهداف هستند، اگرچه آن ها هم ممکن است در مورد سطح اولویت یا فوریت بحث داشته باشند.

سهم تئوری ذینفعان در پایداری کسب و کار، افزودن استدلال‌های تجاری در پاسخ به این سوال است که چرا شرکت‌ها باید در جهت توسعه پایدار تلاش کنند. تئوری ذینفعان به این نکته اشاره می کند که از لحاظ اقتصادی به نفع خود شرکت است که در این مسیر حرکت کند، زیرا انجام این کار باعث تقویت روابط آن با ذینفعان می شود که به نوبه خود به شرکت در رسیدن به اهداف تجاری اش کمک می کند.

  • نظریه پاسخگویی شرکت ها

چهارمین و آخرین مفهوم زیربنای پایداری کسب و کار، نظریه پاسخگویی کسب و کار است. پاسخگویی یعنی وظیفه قانونی یا اخلاقی برای ارائه حساب و گزارش به شخصی که مسئول آن است. پاسخگویی با مسئولیت پذیری متفاوت است، چون مسئولیت پذیری به وظیفه فرد برای عمل به شیوه ای خاص اشاره دارد، در حالی که پاسخگویی به وظیفه فرد برای توضیح، توجیه یا گزارش اقدامات خود اشاره دارد.

در دنیای کسب و کار، پاسخگویی در موارد مختلفی وجود دارد، اما یکی از موارد مرتبط در زمینه این مقاله، رابطه بین مدیریت شرکت و ذی نفعان است. این رابطه بر اساس مدل امانتداری است که می‌توان آن را به‌عنوان قراردادی در نظر گرفت که در آن ذینفع، سرمایه را به شرکت می‌سپارد و شرکت مسئول استفاده از آن سرمایه به نفع ذینفعان است. شرکت همچنین در مورد نحوه استفاده از آن سرمایه و بازده سرمایه گذاری مسئول است.

پاسخگویی شرکتی نباید به مدل سنتی امانتداری محدود شود و نه فقط به رابطه بین مدیریت شرکت و سهامداران. شرکت‌ها قراردادهایی (اعم از صریح و ضمنی) با دیگر گروه‌های ذینفع را به عنوان یک موضوع تجاری روزمره منعقد می‌کنند، و این قراردادها می‌توانند به عنوان مبنایی برای پاسخگویی باشد. به عنوان مثال، شرکت‌هایی که مجوزها و تاییدیه‌های زیست‌محیطی را از تنظیم کنندگان قوانین برای بهره‌برداری از تاسیسات دریافت می‌کنند، اغلب توسط آن ها در مورد رعایت شرایط تاییدیه پاسخگو هستند. طرفداران نظریه قرارداد اجتماعی اغلب استدلال می کنند که شرکت ها در ازای رفتار خوب، توسط جامعه به نوعی “مجوز فعالیت” دریافت می کنند، و به این ترتیب شرکت ها باید در برابر جامعه برای عملکرد خود پاسخگو باشند.

سهم تئوری پاسخگویی در پایداری کسب و کار این است که به تعریف ماهیت رابطه بین مدیران شرکت و بقیه افراد جامعه کمک می کند. همچنین دلایلی را بیان می کند که چرا شرکت ها باید عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی خود را گزارش کنند، نه فقط عملکرد مالی را گزارش بدهند. در سال 1997، جان الکینگتون (John Elkington) از مشاوران بریتانیا در زمینه پایداری، این نوع حسابداری در عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را به عنوان گزارش سه گانه نامید.

 

پایداری کسب و کتر یک پارادایم مدیریتی جدید و در حال تحول است که نیاز به سودآوری را تائید می کند، اما با مدل سنتی رشد و حداکثر کردن سود تفاوت دارد زیرا تأکید بسیار بیشتری بر عملکرد زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و گزارش عمومی در مورد این عملکرد دارد.

پایداری کسب و کار عناصری را از چهار مفهوم گفته شده وام گرفته است. توسعه پایدار حوزه‌های عملکردی را مشخص می‌کند که شرکت‌ها باید روی آن تمرکز کنند، و همچنین به چشم‌انداز و اهداف اجتماعی که شرکت باید در جهت آن تلاش کند، یعنی حفاظت از محیط زیست، عدالت اجتماعی و برابری و توسعه اقتصادی کمک می‌کند. مسئولیت اجتماعی به استدلال‌های اخلاقی کمک می‌کند و نظریه ذینفعان استدلال‌های تجاری در مورد اینکه چرا شرکت‌ها باید در جهت این اهداف کار کنند ارائه می‌کند. همینطور نظریه پاسخگویی کسب و کار این منطق را ارائه می دهد که چرا شرکت ها باید عملکرد خود را در این زمینه ها به جامعه گزارش دهند.

در حال حاضر همه شرکت‌ها از اصول توسعه پایدار پیروی نمی‌کنند، و بعید است که همه کسب و کارها حداقل نه به صورت داوطلبانه از این اصول پیروی کنند. با این حال، تعداد قابل توجهی از شرکت ها تعهدات خود را به حفاظت از محیط زیست، عدالت اجتماعی و برابری و توسعه اقتصادی به شکل عمومی ارائه داده اند و تعداد آن ها همچنان در حال افزایش است. اگر سهامداران و سایر ذینفعان از شرکت هایی که کار خود را با روحیه پایداری انجام می دهند، حمایت کنند و به آن ها پاداش دهند، این روند تقویت خواهد شد.

برای آشنایی بیشتر شما با توسعه پایدار، در مقاله بعدی به اصول آن و مولفه های توسعه پایدار بیشتر می پردازیم.

 

منبع: ژورنال iveybusiness

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *